دولت عراق اکنون در وضعیت «نه راه پس و نه راه پیش» قرار دارد. اگر قانون را اجرا کند، با شورش داخلی و خشم محور مقاومت رو‌به‌رو می‌شود و اگر آن را لغو کند، به عنوان دولتی بی‌ثبات و فاقد استراتژی شناخته می‌شود